ماذا يعنى تطبيق الشريعة خيارات

[موسى عبد الشكور]

بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا يعنى تطبيق الشريعة

إن ما يشهده العالم الإسلامي في الآونة الأخيرةِ بعد إسقاط بعض رؤوس الأنظمة الحاكمة تعالت الأصوات بالمناداة بتطبيق الشريعة الاسلامية من قبل الناس وبعض الحركات الإسلامية
وأيضا فقد خرج علينا العلمانيُّون والليبراليُّون وقادة الأحزاب الموالية للسلطة أو الأحزاب الحاكمة ومَن لفَّ لفَّهم وسلك مسلَكهم، يقولون: "تطالبون بتطبيقِ الشريعة " والشريعة مطبقة منذ زمن بعيد في محاولة للتضليل.
هذه وغيرها مِن الدعاوى يطرحها العلمانيُّون ورجال الأنظمة تعمية على الناس، وإيهامًا لهم بأنَّ الشريعة مطبَّقة، وأنَّ زوال الحكَّام المستبدِّين وتطبيق نِظام ديمقراطي يضمنُ الحريَّاتِ والعدالةَ والمساواةَ هو ذاته تطبيقُ الشريعة؛ لأنَّ الشريعة تدعو لنفس المبادئ التي تَضمَنها الديمقراطية، ولا خوفَ على الشريعة حينئذٍ! والديمقراطية هي نفسها الشورى في الإسلام
فكان لزاما علينا بيان ذلك وهنا سنحاول - بعونِ الله تعالى– أن نبين ماذا يعني "تحكيم الشريعة"، ووضعها موضعَ التنفيذ، حتى يتبين للناس عامة والمسلمون خاصة ما معنى تطبيق الشريعة وعدالتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
والسؤال ما ماذا يعني "تحكيم الشريعة" سؤال مطروح على الشبكة وبين الناس خاصة بعد الثورات لذلك نطرحه لبيان رأي الإسلام الصحيح الذي يتحدث عن نفسه وللرد فيه على الحركات الاسلامية المعتدلة التي تطرح الإسلام بطريقة غربية وليس بقراءة على منهاج النبوة وكذلك الرد على الحركات والأحزاب العلمانية التي تطرح أن الإسلام مطبق ولا داعي للتغيير وتقول أن الإسلام والديمقراطية والشورى متطابقة وكذلك لإثراء ما عند الناس وتنسيق طرحهم عن الإسلام وبلورته وإعاده الثقة بأحكام الاسلام وسنبين إن شاء الله أمورا كثيرة متعلقة بالموضوع ونثبت كيف طبق الإسلام عمليا قرونا من الزمن حيث كان الإسلام هو المبدأ السائد والمسيطر على جميع شؤون الحياة ولم يكن الإسلام المطبق مجرَّد إقامةِ الحدود "المعطَّلة في بلاد المسلمين منذُ عقود طويلة" أو متعلق بأحكام الزواج والطلاق فحسب
كما سأتطرق لأمور العقيدة وكذلك موضوع الولاء والبراء وبيان هذا الدين القيم يقول - جل شأنه -: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم:30].

وسنبدأ بطرح سؤال لماذا يجب ان تكون الحاكمية لله ولمن الحق في إصدار الأحكام ؟


التعليق :سؤال جدير بالإجابة خاصة أن الإعلام تناسى الدعوة إلى الإسلام واعتبره كدين كباقي الأديان وقد تم قراءته كما تقرؤه الأوقاف في الحكومات كدين وعظ وإرشاد
ولم يتطرق الإعلام إلى بحث تطبيق الإسلام بشكل جدي وأنه دين عملي للتطبيق وليس الإسلام فكرة جميلة يمكن حملها والاتصاف بها في المجمل وتم التركيز من قبل الإعلام على أن الإسلام دين مفرغ من محتواة وانطلقوا من منطلقات وتوجيهات النظم الحاكمة المتساقطة
فلم يتحدث الإعلام عن أن الدين الإسلامي دين سياسي انقلابي يفرض نفسه كاملا غير مجزئ ولا يجوز تطبيقه تدريجيا فقد اكتمل نزوله
وكذلك فإن الإعلام يهتم بالعلمانيين وطروحاتهم فيستضيفهم ويحشد لهم طاقاته لإبرازهم ومن هنا كان لزاما علينا بيان زيف الإعلام وفئويته وارتباطاته وبيان ديننا الحنيف والوحيد الذي يكفل حقوق الجميع مسلمين وغير مسلمين

[موسى عبد الشكور]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

ماذا يعني تطبيق الشريعه ؟
الحلقه الثلاثون

تتمة نظام الحكم في الاسلام واجهزة الدوله الاسلاميه
لقد تبين لنا ان المسلمين قد طبقوا الاسلام ونظامه من قبل الحاكم كما تبين لنا في الحلقات السابقه في النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام االتعليمي وفي السياسة الخارجية بقي ان بنين تطبيق الاسلام من قبل الحاكم في نظام الحكم الذي يقوم على سبعة أركان فبعد ادارة شؤون الدوله ومصالح الناس تاتي الشورى

مجلس الشورى او مجلس الامة


مجلس الامة هو مكون من الأفراد الذين تنتخبهم الأمة ممثلين عنها فالأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
ويُنْتَخَبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولاية المعنيَّة، ويُحدَّد عدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدء وانتهاء مدة مجلس الأمة هو نفسه بدء وانتهاء مدة مجلس الولايات.
ولكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.
الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً،وهي حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي:
1 - (أ): استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر مثل شئون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.
(ب): أما الأمورُ الفكريةُ التي تحتاجُ إلى بحثٍ عميق وإنعامِ نظرٍ، والأمور التي تحتاج خبرة ودراية، والأمورُ الفنيةُ والعلميةُ، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم.
2 - للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.
3 - للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.
وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية فَيُرْجَعُ فيه إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم.
4 - للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنيَّة في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك.
5 - للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس.