دفاعا عن حزب التحرير الإسلامي بالمغرب: في امتحان استقلال القضاء, بيان عضو هيئة دفاع أعضاء حزب التحرير المغرب خيارات

[أم جهاد]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

قضت المحكمة الإبتدائية قبل قليل في ملف ما صار يعرف بقضية حزب التحرير الإسلامي بعد 04 ساعات من المرافعات وتأمل دام 05 دقائق ببراءتهم جميعا من تهمة الدعوة إلى مؤامرة لم تقبل، وإذتة إثنين منهم من أجل تلقي أموال أجنبية للمس بسلامة الدولة الداخلية وحكمت عليهما من أجل ذلك ب 10 أشهر حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالسيدين نجيم التهامي و سعيد فؤايد، في حين سينعم السيد منير الدغوغي بالإفراج بعد لحظات لتبرئته
وإنه بالقدر الذي كان الحكم قاسيا، فهو لم يكن منسجما ومنطبقا لصريح فصول القانون وقواعد التجريم والعقاب، وسوف يجد محرر الحكم صعوبة بالغة في تعليل الإذانة التي كان من المفترض أن تكون براءة تامة ..... ومرة أخرى نقول بأننا فشلنا في امتحان التدليل على استقالية القضاء للأسباب التالية
أولها: الظرف الزمني الذي نشأ فيه هذا الملف إذ تم اعتقال المتهمين بتاريخ 03 فبراير 2012 الذي كان يطلق عليه الكثير من الحقوقيين والسياسيين أنه تاريخ المصالحة الجديدة للمخزن مع الإسلاميين، ذلك أنه التاريخ الذي بوشرت فيه إجراءات العفو على زعماء السلفية الجهادية بالمغرب على خلفية أحكام قضايا الإرهاب، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول من المستفيذ من استمرار توثر العلاقة بين النظام السياسي المغربي وتشكيلات المشهد الإسلامي بالمغرب، خصوصا وأن أعضاء حزب التحرير الإسلامي ينشطون منذ سنة 2002 وأن وزير العدل والحريات الحالي كان صرح أكثر من مرة بأن هذا الجسم الإسلامي لا يخشى منه شيء كونه لا يتبنى خيار العنف
ثانيا : أن ملف القضية خال من وسائل إثبات حقيقية تدعو إلى الإذانة، خصوصا وأنه ثبت من خلال التحقيق في الملف ودراسته والمناقشة العلنية أن أدبيات هذه الحركة تنبذ العنف، وأن المنشورات التي بوشر توزيعها تعبر عن موقف فكري وسياسي من فشل السياسات العامة بالمغرب، وعدم ترقب أي إصلاح مع حكومة بنكيران، وأن مستقبل الإصلاح مرهون بتبني الإسلام في كل الحياة العامة المغربية، وهو مايجعل جوهر القضية انتهاك السلطة المغربية لحرية الفكر والرأي كما هي منصوص عليها في الفصل 25 من الدستور الجديد والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا فضلا على انتفاء أي قرينة تفيذ قيام أحد عناصر الفعل الجنائي المنصوص عليه في الفصل 206 من القانون الجنائي موضوع الإذانة
ثالتا: أن مواقف هذا التنظيم من السياسات العامة بالمغرب تتقاطع مع عدد من الأحزاب منها المشارك في البرلمان الحالي ومنها غير المشارك، فضلا عن تشكيلات وتنظيمات متعددة من النسيج السياسي والمدني المغربي، وهو ماتنهض معه هذه المتابعة والمحاكمة تمييزا سافرا ينطبق عليه مدلول المادة 02 من إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز... في حق هذه المجموعة البشرية بسبب خياراتهم الفكرية
رابعا: إن الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على المتهمين فور إلقاء القبض عليهم وتعميم بلاغ تصدر أغلب الجرائد الوطنية ناعتا إياهم بالغالين والمتطرفين وأصحاب فكر تخريبي، وذلك قبل التحقيق معهم واستجلاء حقيقة الملف لحو أكبر تأثير على مسار القضية، ودعوة إلى كراهيتهم وتأجيج الحقد ضدهم خلافا لصريح المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب واعتبره الدستور الحالي قانونا أسمى من القانون الداخلي، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول حقيقة التزام المغرب بحقوق الإنسان وبالمواثيق التي صادق عليها والتزم دوليا باحترامها
ولنا عودة مع هذا الموضوع بعد أن يحرر حكم الإذانة، لنقول فيه قول.
المهم أن المغرب وهو يستثني جماعة من أبنائة من حرية التفكير والرأي السلميين يخلق استثناء فاضحا في التشبت بمنضومة حقوق الإنسان، ويظل سجين الدوران في الحلقة المفرغة التي تعوق حالة الانطلاق الحقيقي نحو مجتمع ديمقراطي حــــر
والمهم أيضا أن هذا الملف وهو ينطق بمتابعة مبنبة على تحريف قاضي التحقيق لبعض الوقائع ليبرر متابعة الأظناء، ونطق المحكمة بإذانة لم يظهر خلال مراحل القضية أي مبرر أو دليل لاعتبارها ليوحي أيضا بأن نتخلف يوما عن يوم بخصوص ولادة رجال أقوياء قادرين على فرض وضمان استقلال القضاء بالمغرب

سعيد بوزردة المحامي
عضو هيئة دفاع أعضاء حزب التحرير
http://www.facebook.com/notes/said-bouzerd...438902702795869

[أم جهاد]

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml...6/05/feature-02
بدأت بعين السبع بالدار البيضاء محاكمة ثلاثة شبان ينتمون لحزب التحرير الإسلامي في 29 مايو.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت فبراير الماضي قائد الخلية المزعوم نجيم تهامي، مغربي يحمل الجنسية الدانماركية ومهندس إعلاميات، إلى جانب متهمين آخرين هما فؤاد سعيد ومنير الدغوغي. وتم حجز العديد من الوثائق والمنشورات وأقراص مدمجة تروج لأفكار حزب التحرير الإسلامي لدى اعتقال المتهمين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا جاء فيه "تمكنت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تفكيك خلية تابعة لما يسمى بحزب التحرير الإسلامي المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي".

واتهم البيان الرجال الثلاثة بالتخطيط لتقويض "أمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب عدد أكبر من الأتباع"، وأضاف البلاغ أنهم تلقوا دعما ماديا من أوروبا لترويج "فكرهم العدمي من خلال توزيع مناشير تشكك في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة".

ويُتابع المتهمون الثلاثة طبقا لمقتضيات الفصل 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب من يمس بسلامة الدولة الداخلي، ويعدم من ارتكب اعتداء الغرض منه إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح.

وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.

ورفضت المحكمة البت في مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين في القضية التي أثارت جدلا كبيرا في المملكة. كما رفضت وزارة العدل الترخيص للمحامي عماد الدين حدو أحد قياديي حزب التحرير الإسلامي المحظور في تونس للمرافعة في قضية الشبان المغاربة الثلاثة.

المحامي عصام الإبراهيمي، أحد محامي هيئة الدفاع، قال لمغاربية "الملف في نظرنا كدفاع به مجموعة من الخروقات، من بينها خرق سرية البحث والتحقيق".

وأشار إلى أنه "بعد اعتقال المتهمين، قامت السلطة التنفيذية في شخص وزارة الداخلية بإصدار بيان أدانت فيه المتهمين، واتهمتهم بأنهم مخربون".

وأضاف محامي الدفاع في تصريح لمغاربية "هؤلاء المتهمون يحملون أفكارا، والقانون الجنائي لا يعاقب عن الأفكار بل عن الأفعال المادية"،مضيفا "فهؤلاء الشباب ينتمون لحزب التحرير الذي يبشر بالخلافة على منهاج النبوة دون تبني العنف".

وتجدر الإشارة إلى أن حزب التحرير حزب إسلامي عالمي محظور يعمل وفق هدف حمل الدعوة الإسلامية لتغيير واقع المجتمع "الفاسد"، وتحويله إلى مجتمع إسلامي. وهو حزب يتبنى الدعوة والجهاد في سبيل حلم دولة الخلافة وقيام دولة إسلامية تحكم بمبدأ الحلال والحرام حسب فهم أتباع الحزب.

رشيد المناصفي محلل مختص في علم الجرائم المرتبطة بالإرهاب قال لمغاربية "يلتقي حزب التحرير في أبجدياته وأهدافه الكبرى مع العديد من الخلايا التي تم تفكيكها مسبقا كخلية أنصار المهدي التي يتزعمها الشيخ حسن الخطاب والتي تم تفكيكها في غشت 2006 وكان من أهدافها الكبرى زعزة النظام القائم لإقامة دولة الخلافة الإسلامية".

وأضاف المناصفي "كذلك جماعة أبو ياسين التي خرجت من جلباب جماعة أنصار المهدي بعد خلاف حول إمارة المؤمنين وإعلان حسن الخطاب تبنيه للمراجعات الفكرية داخل السجن".

وأوضح أن "هناك أيضا جماعة أخرى تم تفكيكها سابقا وتلتقي مع حزب التحرير في مطلب دولة الخلافة الإسلامية، وهي جماعة المرابطين الجدد التي تم تفكيكها منتصف سنة 2008، وكانت مرتبطة تنظيميا بالقاعدة وتهدف إلى قلب النظام وقيام دولة الخلافة".