نظام الحكم في الإســـــلام هو نظـــام الخــــلافة الذي فرضه ربُّ العالمين
Saturday, December 5, 2015, 3:00:00 AM | test@localhost.de (test)Go to full article
وهو ليس نظاماً جمهورياً ولا ديمقراطياً ولا ملكياً ولا إمبراطورياً ولا اتحادياً
إن ما يجري في سوريا منذ أكثر من عام ونصف له عنوانٌ واحدٌ هو أن النظام البعثي المجرم والدول الكبرى في العالم تكيدُ لأهلنا في سوريا كي لا تخرج سوريا عن السيطرة، أي تبقى كما كانت دولةً تابعة عميلة وحامية لحدود دولة يهود، فبدأت تلك الدول تضع الشروط والمواصفات لسوريا ما بعد الأسد، فأعلنت من على منابر الفضائيات المأجورة وبلسان المعارضة التي تناضل من فنادق الخمس نجوم أن مستقبل سوريا سيكون دولة ديمقراطية مدنية، وأن المشكلة في سوريا هي إسقاط رأس النظام أو رحيله وتشكيل حكومة لا تقصي أحداً، ويدّعون زوراً وبهتاناً بأنها مطالب الناس، ولكنّ أهلنا الصامدين في وجه آلة القتل والدمار لا يرون غير الإسلام والحكم بما أنزل الله مستقبلاً لسوريا، ولقد عبروا عن ذلك في مظاهرات عديدة تجاهلتها وسائل الإعلام، كما ظهر الأمر واضحاً جلياً في أسماء الكتائب والرايات والهتافات.
وإننا في حزب التحرير نبين للمسلمين في سوريا وفي جميع بلاد المسلمين شكل الحكم في الإسلام لتنتقل القضية من شعار يتوقون لعودته إلى واقع واضحٍ في أذهانهم ومنضبطٍ في أفكارهم، يبذلون كل جهد من أجل ترسيخه وتحقيقه، وعليه لا بد من توضيح النقاط التالية:
1- نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة: فالخلافة شرعاً هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وهي عينها الإمامة، وهي الشكل الذي وردت به الأحكام الشرعية لتكون عليه الدولة الإسلامية كما أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكما سار عليها الصحابة الكرام من بعده، وهذا الرأي جاءت به أدلة القرآن والسُّنة وعليه إجماع الصحابة، ولم يخالف ذلك في الأمة جمعاء إلا من تربى على ثقافة الكافر المستعمر الذي هدم دولة الخلافة ومزق بلاد المسلمين.
2- نظام الحكم في الإسلام ليس جمهورياً ولا ديمقراطياً: فالنظام الجمهوري الديمقراطي هو نظام من وضع البشر يقوم في أساسه على فصل الدين عن الحياة وتكون السيادة فيه للشعب، فالشعب هو الذي يملك حق الحكم وحق التشريع، فيملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، ويملك حق تشريع الدستور والقوانين. بينما يقوم نظام الحكم الإسلامي في أساسه على العقيدة الإسلامية، وعلى الأحكام الشرعية. والسيادة فيه للشرع لا للشعب، ولا تملك الأمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه، لكن الإسلام قد جعل السلطان والحكم للأمة، فهي تنتخب من يحكمها بالإسلام وتبايعه على ذلك، وما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً لأحكام الإسلام فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته. ومتى أخلَّ بتطبيق أحكام الإسلام انتهت مدة حكمه ولو كانت يوماً أو شهراً، ويجب أن يُعزل. ومنه نرى أن هناك تناقضاً كبيراً بين النظامين في الأساس وفي الشكل الذي يقوم عليه كل منهما، وعليه فلا يجوز مطلقاً أن يقال إن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو أنه يقرُّ الديمقراطية.
3- نظام الحكم في الإسلام ليس ملكياً: ولا يُقرّ النظام الملكي، ولا يشبه النظام الملكي، فالنظام الملكي يكون الحكم فيه وراثياً، يرثه الأبناء عن الآباء، كما يرثون تركتهم، والنظام الملكي يخصّ الملك بامتيازات وحقوق خاصة، ويمنع ذاته من أن تُمسّ، بينما نظام الإسلام لا يخصّ الخليفة أو الإمام بأية امتيازات أو حقوق خاصة، فليس له إلا ما لأي فرد من أفراد الأمة، ونظام الحكم في الإسلام لا وراثة فيه والخليفة ليس ملكاً بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان، اختارته وبايعته بالرضى ليطبق عليها شرع الله، وهو مُقيَّد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية.
4- نظام الحكم في الإسلام ليس (إمبراطورياً): فالنظام (الإمبراطوري) بعيد عن الإسلام كل البعد، لأنه لا يساوي بين الأجناس في أقاليم (الإمبراطورية) بالحكم، بل يجعل ميزة لمركز (الإمبراطورية) في الحكم والمال والاقتصاد، وطريقة الإسلام في الحكم هي أنه يسوي بين المحكومين في جميع أجزاء الدولة، وينكر العصبيات الجنسية، ويعطي لغير المسلمين الذين يحملون التابعية حقوق الرعية وواجباتها، فلهم ما للمسلمين من الإنصاف، وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف، فهو بهذه المساواة يختلف عن (الإمبراطورية)، وهو بهذا النظام لا يجعل الأقاليم مستعمرات، ولا منابع تصب في المركز العام لفائدته وحده، بل يجعل الأقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت المسافات بينها، وتعددت أجناس أهلها، ويعتبر كل إقليم جزءاً من جسم الدولة، ولأهله سائر الحقوق التي لأهل المركز، أو لأي إقليم آخر، ويجعل سلطة الحكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة في كافة الأقاليم.
5- نظام الحكم في الإسلام ليس اتحادياً: تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي، وتتحد في الحكم العام، بل هو نظام وحدة تعتبر فيه الولايات أجزاء من الدولة الواحدة، وتعتبر مالية الأقاليم كلها مالية واحدة وميزانية واحدة تنفق على مصالح الرعية كلها، فنظام الحكم وحدة تامة يحصر السلطة العليا في المركز العام، ويجعل له الهيمنة والسلطة على كل جزء من أجزاء الدولة صغر أو كبر، ولا يسمح بالاستقلال لأي جزء منه، حتى لا تتفكك أجزاء الدولة.
والحاصل أن نظام الحكم في الإسلام نظام خلافة. وقد انعقد الإجماع على وحدة الخلافة، ووحدة الدولة، وعدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد. وقد اتفق على ذلك الأئمة والمجتهدون وسائر الفقهاء.
أيها المسلمون المؤمنون في سوريا:
مَنِ الأجدر منكم بتحقيق هذه الغاية العظيمة التي تهون في سبيلها التضحيات؟! من الأولى منكم بهذه الهدية الربانية التي تنتهي بها كل المآسي والمشكلات؟! إننا في حزب التحرير وقد وضعنا بين يديكم التصور الواضح لنظام الحكم في الإسلام الذي حكم به أئمة الهدى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فإن الواجب عليكم بعد هذا البيان الشافي هو الالتزام بما أمركم به ربكم الذي بيده وحده نصركم وعزكم، فلا تقبلوا أي نظام يُطرح عليكم حتى ولو كان مُجمَّلَ الوجه مُزكّى من القنوات الفضائية العميلة، ولا تقبلوا أن ترفع لكم الشعارات البرّاقة حتى ولو تمسّحت بذكر الإسلام إذا كان مضمونها الديمقراطية والحكم بغير نظام الإسلام.
اللهم إنا نسألك أن تثبت أهلنا في سوريا على الحقّ، وأن تنصرهم وتعزهم بدولة الخلافة الإسلامية، إنك وليُّ ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.
01 من ذي القعدة 1433 حزب التحرير
الموافق 2012/09/17م ولاية سوريا
ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النبوة
Sunday, May 10, 2015, 3:00:00 AM | test@localhost.de (test)Go to full article
أيّها المسلمون في باكستان!
ونحن نبتغي الأجر والثواب العظيم من الله في رمضان، دعونا نتذكر تاريخ هذه الأمة الإسلامية الحافل بالانتصارات خلال هذا الشهر المبارك، سواء ضد قريش في مكة المكرمة أم ضد الصليبيين الجشعين والتتار المتوحشين أم ضد الجحافل الأوروبية في إسبانيا (الأندلس). ومع ذلك، فإنّ شهر رمضان في هذه الأعوام، من دون تطبيق الإسلام شاملاً في الحياة، ومن دون جعله نظاماً ودستوراً يُطبق على الناس، قد فقد بريقه وحقيقته. فأي ذل هذا الذي تعيشه الأمة الآن مع أنّها تملك من الموارد الاقتصادية والقدرة العسكرية ما تملك! وكيف وصل بها الحال بأن تعيش في بؤس وفقر ومعاناة ومشقة؟!
إنّ الحال المزري الذي تعيش فيه أمتنا اليوم ليس غريباً أو مفاجئاً، فكيف لها أن تعيش في أمان من دون وجود دولة الإسلام الحامية؟! وكيف لها أن تنعم بالهناء وكل حكومة تستلم الحكم من خلال الديمقراطية الكافرة تكون أسوأ من التي سبقتها. إنّ تغيير هذه الحكومات المتعاقبة التي مرت على الأمة في ظل النظام الديمقراطي ليست سوى تغيير في وجوه حاكمة، وإبقاء على نظام متعفن فاسد، أي لا تغيير حقيقياً يحدث فعلاً، وهذا هو السبب في أنّنا -وعلى الرغم من كل الضجيج لبث الأمل في انتخابات عام 2013م- نجد أنفسنا كما كنا من قبل، أو حتى أسوأ من ذلك، فالحكام الحاليون هم تماماً كالذين سبقوهم، يعملون بجد لتعزيز موطئ قدم للعدو في بلادنا، على الرغم من أنّ باكستان القوة العسكرية الأقوى في العالم الإسلامي.
وسيراً على نهج نظام كياني/زرداري، فإنّ نظام كياني/شريف يواصل السماح للجواسيس الأمريكيين بالتجول في شوارعنا وحول مساجدنا، للإشراف على التفجيرات وعمليات القتل المستهدفة من كراتشي إلى كويتا، من دون أدنى شفقة على الأطفال والنساء والمسنين. وكما كان عليه الحال من قبل، فإنّ الخونة الحاليين يسمحون لأمريكا بالحفاظ على قلاعها المتنكرة بزي السفارات والقنصليات في المدن الرئيسية عندنا، ليجتمعوا بعملائهم فيها في وضح النهار لتنفيذ مؤامراتهم التي يحوكونها ضدنا. وتواصل الطائرات بدون طيار إلقاء حممها على بيوتنا وعلى رؤوس ساكنيها، بينما يستمر الحكام في تزويد الصليبيين بالوقود وقطع الغيار لتلك الطائرات، من خلال خط إمدادات الناتو. وعندما يستلزم الأمر فإنّ كياني ونواز شريف ووزير الداخلية وزبانيتهم يصلون ليلهم بنهارهم من أجل مفاوضاتهم مع أمريكا بشأن أفغانستان، ليضمنوا وجودها الدائم في عقر دارنا تحت غطاء الانسحاب المحدود أو الجزئي.
بدون الإسلام والخلافة، لا يجد الحكام الآن من يردعهم من تدمير اقتصادنا، كما كان يفعل من قبلهم. وقد وضع النظام الحالي ميزانية بناءً على أوامر وإملاءات صندوق النقد الدولي، تحرمنا من الاستفادة من الثروة الهائلة في هذه الأراضي. والسياسات التي أعلن عنها وزير مالية نظام كياني/شريف في خطاب الميزانية تؤكد أنّ الوضع الحالي سيزداد سوءاً أكثر مما يمكننا تصوره، فبناء على ميزانية نظام كياني/شريف لعام 2013-2014 ستزداد خصخصة الطاقة، مما سيتسبب بلا شك في نقص الكهرباء بشكل لا يمكن تحمله، وسيتم فرض زيادات أخرى على الضرائب التي تكسر الظهر وتثقل الكاهل وتخنق الاقتصاد وتدمر الصناعة والزراعة، وسوف تنخفض قيمة الروبية، مما سيتسبب في ارتفاع كبير في الأسعار.
وهكذا، فإنّنا سنعاني من أعدائنا الأمَرّين خلال شهر رمضان، وهو الشهر الذي كُرمنا فيه في الماضي، الشهر الذي هزت فيه ضربات أقدام الجيوش المسلمة الأرض، وعجت السماء بأصوات الحديد والنار وصيحات "الله أكبر"، في حين ولى الأعداء الدبر من الفزع ومن قتلهم شذر مذر. وهكذا في الوقت الذي نتضور فيه نحن جوعاً خلال هذا الشهر "شهر الانتصارات"، كان أجدادنا ينشغلون فيه في تأمين الازدهار والرفاهية لغير المسلمين في البلاد التي فتحوها حديثاً، حتى يؤلفوا قلوبهم للإسلام، فعلاً لقد غبن رمضان حقه!
إنّ نظام كياني/شريف مثله مثل باقي الأنظمة الأخرى، التي تقف عائقاً بيننا وبين تطبيق ديننا دين الإسلام، من خلال دولتنا دولة الخلافة. فهم لا يكتفون بالوقوف جانباً كمن لا شأن له بالمسلمين، حتى نتمكن من النهضة بالإسلام، بل يستخدمون القوة نيابة عن أسيادهم الأمريكان ضد أي ضابط عسكري أو سياسي يسعى جاهداً لخدمة الإسلام، لهذا السبب يلاحق هؤلاء الخونة الضباط المخلصين الذي يقفون إلى جانب الإسلام (مثل العميد علي خان)، والسياسيين الذين يدعون إلى الخلافة من شباب حزب التحرير (مثل الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان، نفيد بوت، الذي اختطف من قبل بلطجية كياني منذ أكثر من عام، في 11 أيار/مايو 2012م).
أيّها المسلمون في باكستان!
إنّ الحكام الحاليين الذين يحكمون بالقوة ويحرموننا من الإسلام، الموالين لعدونا والمتحدين لأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، هم في حد ذاتهم علامة على عودة الإسلام والخلافة قريباً إن شاء الله، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم الجبري الذي يسبق استئناف دولة الخلافة، روى أحمد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ." إنّ بشائر عودة الخلافة في شهر رمضان قد باتت تلوح في الأفق، ولكن بالرغم من هذه الإشارات المشجعة، فإنّنا سنظل نعاني ما لم نكسر حاجز الصمت بيننا وبين هذه الأنظمة الخائنة، وما لم نعمل على إحداث التغيير الحقيقي بالإسلام كما طبق من قبل في ظل الخلافة. واعلموا أنّ هذا البلاء لا يقتصر على الذين يحكمون بالكفر، بل وعلى الذين يشهدون الكفر ولا يفعلون شيئاً أيضاً. فالله سبحانه وتعالى يقول
(وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))، واعلموا أنّ الدعاء وحده لا يفيد مهما كان صادقاً، فيجب الجمع بين هذا الدعاء والقيام بالواجب الشرعي في محاسبة الحاكم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ". [أحمد والترمذي].
أيّها المسلمون في القوات المسلحة! يا رجال الحديد والنار!
حفنة من الخونة والحانثين لأيمانهم في القيادة العسكرية، كياني وناديه من البلطجية، استغلت قواتنا المسلحة واستثمرت قوتها لقهر المسلمين ودعم التشريعات والقوانين المستوردة من الكفار الغربيين. فالأمر بين أيديكم لاستعادة حقنا، فأنتم رجال الحديد والنار، وأنصار اليوم الذين يمكنهم استعادة مجد أسلافكم الأنصار رضي الله عنهم، الذين أعطوا النصرة لإقامة دولة الإسلام في المدينة المنورة. لذلك يتوجب عليكم إعطاء النصرة لحزب التحرير، الرائد الذي لا يكذب أهله، بإمرة العالم الجليل ورجل الدولة الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة، وذلك لإقامة دولة الخلافة، وعندها فقط سيستعيد رمضان مكانته التي تليق به، باعتباره شهراً بارك الله لنا فيه، وحفله بنصره. لذلك دعونا نعيد لشهر رمضان حقه بأن يكون رمضان القادم أول رمضان في ظل الخلافة الثانية الراشدة، قال الله سبحانه وتعالى
(إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)).
حزب التحرير
ولاية باكستان
28 رجب ذكرى هدم الخلافة الإسلامية, مواضيع متنوعة
Apr 9 2017, 07:20 PM
