منذرعبدالله

إلى الشيخ القرضاوي نقول:
إن الشريعة الاسلامية هي الثابت الوحيد في هذا العالم، والمتغير والزائل هو أنظمة الكفر الغربية

في برنامج الشريعة والحياة بالأمس والذي كان تحت عنوان "الشريعة الاسلامية, معناها ومبناها" تحدث الشيخ القرضاوي بأمور خطيرة لا تبقي للشريعة الاسلامية لا معنى ولا مبنى!!!
1- سأل عن الثابت من الشريعة والمتغير
2- تكلم عن التدرج في تطبيق الشريعة
3- ثم سئل عن حكم الشرع فيما تقوم به دول الخليج من تقديم القروض والمساعدات للدول الغربية لإنقاذها من أزمتها المالية, بدل أن تساعد بلادا مسلمة هي بأمس الحاجة كمصر وتونس والسودان.

إقرأ المزيد: إن الشريعة الاسلامية هي الثابت الوحيد في هذا العالم، والمتغير والزائل هو أنظمة الكفر الغربية

مصطفى إنشاصي

في الحلقات الماضية حاولنا توضيح الخلل الذي وقع فيه المتغربون من أبناء وطننا عند اتصالهم بالغرب وانبهارهم بمظاهر الحضارة الغربية، ومحاولاتهم نقل تجربة الغرب مع الدين النصراني (حكم الكنيسة ورجال الدين) طوال فترة العصور الوسطى الأوروبية واستنساخها وإسقاطها على الدين الإسلامي دون تمييز لأي فارق بين الدينين، سواء مصدر كل منهما لأنه هناك فرق بين دين كتابه وحي من الله تعالى -الإسلام- وبين دين كتبه ورسائله كتبها البشر –اليهودية والنصرانية- أو بين تاريخهما وممارستهما التي سبق أن ذكرنا بعضها! وأوضحنا أنه يستحيل أن تتطابق تجربة الغرب مع ديننا مهما قدمنا من تنازلات أو حاولنا تجميل عمليات الاستنساخ المشوهة التي شوهت واقع الأمة وعقدت أزماته وعمقت نكباته، لأنهم خلطوا بين الدين والقانون وليس بين الدين والسياسة لأن الدين الإسلامي أشمل من فهمهم المحدود له على أنه مجموعة من الشعائر والعبادات التي يجب أن تصبح على الطريقة الغربية علاقة بين الإنسان وربه فقط، وأوضحنا أن المشكلة ليست بين الدين والسياسة ولكنها بين الدين والقانون! كما أوضحنا أن التعامل مع  المصطلحات والمفاهيم التي تتباين تبايناً جوهرياً في معانيها وأبعادها من منطلق السياسة أو غيرها من المبررات أسلوب خاطئ، لذلك أكدنا على أن الدولة المدنية مرجعيتها البشر أنفسهم وما يتعارفون عليه ويقبلون به وإن كان في ذلك ضرر بالإنسان الفرد أو دمار البشرية لأن الكلمة الفصل فيها للديمقراطية ورأي الأغلبية، في حين أن المرجعية في الدولة الإسلامية مرجعية إلهية ولله وحده حق وضع الشرائع (القوانين أو النظام العام) وفي ضوئها يحق لأهل الاختصاص من المسلمين الاجتهاد في استنباط الأحكام والقواعد التشريعية التي لا تخرج عن مقاصد التشريع الإلهي ما يُصلح حالهم في كل زمان ومكان، وذلك هو الجانب المدني –إن صح التعبير- في الدولة الإسلامية!.

إقرأ المزيد: الدولة الإسلامية: إسلامية لا مدنية (الحلقة الخامسة)

 مصطفى إنشاصي

الزعم أن الدولة المدنية تحترم كل الأديان وتعامل أتباعها على أساس المواطنة والحقوق المتساوية وتلتزم الحياد تجاهها ولا تنحاز لدين ضد آخر ذلك زعم غير صحيح في كل الدول المدنية والديمقراطية الغربية وتكذبه سياسات تلك الدول، لأنها لا يتمتع فيها الفرد بالحرية المطلقة ولا تحصل فيها الأقليات على حقوق متساوية مع بقية مواطني تلك الدول! ولا أريد الخوض هنا في تفاصيل يطول الحديث فيها عن القيود التي يضعها الغرب لمنع إحداث أي تغيير على نظمه ودوله المدنية (العلمانية) الديمقراطية، وذلك أمر طبيعي لأن كل مجتمع أو نظام يضع قيود ومحاذير يحاول من خلالها منع الخروج عليها أو اختراقها لتغيير واقعه وقيمه العامة وتصوراته الفلسفية للحياة والكون! ولا عن عدم صحة مزاعمه عن المساواة بين جميع مواطنيه على أساس حقوق المواطنة، ولا عن مزاعمه عن الحريات وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وغيرها التي يشعل بعض أقطار وطننا ناراً وقتلاً ودماراً بزعم دعمه لحقوقهم في التغيير وإقامة الدول المدنية التي يتساوى فيها الجميع على أساس المواطنة! لأن الحقيقة أن الغرب العلماني الديمقراطي لا يؤمن بحرية الفرد في الاختيار إلا في ما يتعارض مع الفطرة السوية وفي ما يدمر المجتمعات وقيمها الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، لذلك نجده يسن تشريعات ذات طابع ديني لأنماط حياتية وسلوكية وأخلاقية تتناقض مع الفطرة السوية والطبيعة الإنسانية، وهي كثيرة ليست مجال حديثنا ولكن نُذكر بنماذج منها لتتضح الفكرة للبعض الذي قد تغيب عنه مضامين ما نقصد؛ مثل: إباحة ممارسة المنكر والفاحشة -فعل قوم لوط- إباحة زنا الزوج أو الزوجة في حال رضاهما، بيوت الرذيلة، سن قوانين تبيح زواج المثليين وبناء أسرة من رجل ورجل أو امرأة وامرأة، السماح بتشكيل جماعات عقائدية منافية للفطرة والأديان المتعارف عليها ... وغيرها!.

إقرأ المزيد: الدولة الإسلامية: إسلامية لا مدنية (الحلقة الرابعة)

مصطفى إنشاصي

يبدو أن بعض الأصدقاء مازالوا يُغلبون البُعد السياسي في موقفهم من العنوان على البُعد التأصيلي والفكري للمصطلح، على الرغم من أني في الحلقة الماضية أوضحت أن لكل مصطلح في لغته الأم معناه ودلالته ورمزيته التي قد تختلف كثيراً عند ترجمته إلى اللغات الأخرى إن لم يتحرى المترجم الدقة في الترجمة ولا تُعطي كل المضامين الدالة على معناه في لغته الأصلية! إضافة إلى أمور أخرى؛ لذلك أرى أن أكمل الحديث عن الموضوع وأختم بحلقة أخيرة أحاول فيها مناقشة أراء الإخوة وأنه هناك فرق ما بين التأصيل للمصطلحات وما بين الحوارات السياسية، وأن التأصيل يجب ألا يُفسد للود قضية بين الأشقاء الذين وإن اختلفوا في الرأي حول المصطلح فلا يجب أن يختلفوا في الموقف السياسي حول القضايا التي تجمع وتوحد كل أبناء الوطن ضد العدو الخارجي!.

إقرأ المزيد: الدولة الإسلامية: إسلامية لا مدنية (الحلقة الثالثة)

 مصطفى إنشاصي

قبل أن أعرض للحلقة الثانية أود أن أوضح لصديق وبالتأكيد أن هناك آخرين مثله يعترضون على العنوان في ضوء التراجعات التي حدثت عند كثير من المسميات الإسلامية في زمن ما أسمته الإدارة الأمريكية (ثورات الربيع العربي)، فأثناء حوارنا حول الحلقة الأولى اعترض على بعض ما ورد فيها وأهمها اعتراضي على تسمية الدولة الإسلامية (دولة مدنية)، وأنني بذلك أسبح ضد التيار في وقت أن الإسلاميين حتى السلفيين حسب تعبيره غيروا موقفهم وقبلوا بها! كذلك عرج في حديثه على الديمقراطية وأن الإسلاميين أخيراً اعترفوا بضرورتها ولم يعودوا يرفضونها! وهنا سأكتب ردي عليه أثناء الحوار ليكون رداً لكل الإخوة القراء الذين قد يكون لهم نفس الاعتراضات، قلت:

إقرأ المزيد: الدولة الإسلامية: إسلامية لا مدنية (الحلقة الثانية)